مسئولان دولت مدعی هستند که سیاست آنها از پول پاشی به سمت پرداخت تسهیلات به بنگاه های بزرگ اقتصادی تغییر کرده تا اشتغال و توسعه پایدار کشور ایجاد شود، اما مساله اینجاست که بخش عمده ای از وام هایی که در سال های گذشته به بانک ها برنگشته اند وام های کلان بوده و عمدتا وام های خرد به بانک ها برگشته اند.
به گزارش خبرگزاری تو، وضعیت تصمیم گیری ها در سیاست های کلان اقتصادی کشور هنوز یکچارچه نشده و همین مساله منجر به مدیریت جزیره ای و نوسان در شرایط اقتصادی کشور شده است و تا زمانی که این وضعیت وجود دارد نمی توان چشم انداز روشنی ترسیم کرد، زیرا رونق بازار مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی است و هنوز این مساله در کشور نمایان نشده است، همان‌طوری که راگنار نرکس اقتصاددان توسعه اعلام کرده « هیچ کاری به تنهائی در یک کشور در حال توسعه نمی توان انجام داد مگر آنکه هم عوامل به هم پیوسته را همزمان به نتیجه برسانیم.»
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تو درباره سیاست دولت برای رونق سرمایه گذاری در کشور گفت: با توجه به اینکه میانگین سرمایه گذاری در کشور منفی 6 دهم بوده است روی مجموع اقتصاد اثر منفی داشته، از این رو در شرایط کنونی سیاست دولت تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی است تا از طریق سرمایه گذاری اقتصاد کشور به تولید و رونق برسد.
محمد هادی سبحانیان با بیان اینکه امسال بیش از 3 برابر سال گذشته هدف‌گذاری برای پرداخت تسهیلات داریم، تصریح کرد، علاوه بر اینکه دولت موانع صدور مجوز و ... را برداشته است بانک ها را مکلف به تسریع در پرداخت تسهیلات کرده است، اظهار کرد: هم اکنون استراتژی ما از پول پاشی به سمت پرداخت تسهیلات به بنگاه های بزرگ اقتصادی تغییر کرده تا از این طریق علاوه بر اینکه به عنوان پیشران اقتصادی واحدهای کوچک را هم فعال کنند در اشتغال و توسعه پایدار کشور هم نقش موثر تری داشته باشند، هرچند نباید نادیده گرفت که بخش عمده ای از وام هایی که در سال های گذشته به بانک ها برنگشته وام های کلان بوده و عمدتا مردم و افرادی که وام های خرد دریافت کرده اند اقساط خود را به موقع پرداخت کرده اند.
چالش های عدم سرمایه گذاری و تورم برای معیشت
سرمایه گذاری در هر کشوری نیاز به ریسک سرمایه گذار دارد تا شاید پس از سال ها تلاش به نتیجه برسد. بنابراین وقتی شرایط اقتصادی و حمایت های دولتی وجود نداشته باشد دلیلی وجود ندارد که سرمایه گذاری های واقعی در چنین کشور فعالیت کند.
در همین رابطه یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تو با اشاره به اینکه بودجه کشور کسری بالایی دارد به همین دلیل تورم همچنان ادامه پیدا می کند، اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت برای حل مشکلات ارزی خود حذف ارز ترجیحی را بهار امسال اجرا کرد و همین مساله تورم عمومی کشور را تا 50 درصد افزایش داد، هرچند دولت موضوع پرداخت یارانه های مستقیم را هم اجرایی کرده، با این حال افزایش هزینه ها با یارانه ها همخوانی ندارد و همین مساله معیشت را تحت تاثیر قرار داده است و باید سیاست های ضد تورمی با اجرای برنامه های رونق تولید پیش گرفت.
علی اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه کاهش درآمد در سال های گذشته باعث مقروض شدن بیشتر بنگاه های اقتصادی می شود، تصریح کرد: در صورتی که شرایط اقتصاد کشور به گونه ای باشد که منجر به ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی شود، از یک طرف به بیکاری دامن می زند و از طرف دیگر منجر به افزایش قاچاق در ایران می شود.
او با تاکید بر اینکه چندگانگی نرخ ارز، رانت های دائمی و اقتصاد مافیائی و فساد به مشکلات اقتصادی دامن زده است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور در شرایط نوسانی فرار سرمایه و عدم سرمایه گذاری است و همین بزرگ‌ترین مانع برای توسعه اقتصادی است و در نهایت باعث می شود کسب و کارهای خرد هم با چالش مواجه شوند.
او با تاکید بر اینکه بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری منجر به ورود سرمایه به بازارهای سوداگری می شود، تصریح کرد: در چند دهه گذشته نرخ سرمایه گذاری خالص در کشور منفی بوده و این رشد اقتصادی را به چالش کشیده است. از طرف دیگر دولت باید مخارج و هزینه های اضافی خود را حذف کند و این مسئله مستلزم این است که بودجه نهادهای پرقدرت به نصف کاهش پیدا کند.
بیشتر بخوانید؛
نیمی از تسهیلات ۳۲ هزار میلیارد تومانی به بنگاه های خرد باید داده شود / بانک ها در صورت عدم پرداخت تسهیلات جریمه می شوند
