زیان انباشته ۳۱۰ همتی دو خودرو ساز بزرگ، بدهی جاری از ۶۲۰ هزار میلیارد فراتر رفت
زیان انباشته ۳۱۰ همتی دو خودرو ساز بزرگ، بدهی جاری از ۶۲۰ هزار میلیارد فراتر رفتدبیر انجمن تخصصی همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور از افزایش چشمگیر زیان انباشته و بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد و گفت:بر اساس صورت‌های مالی، زیان انباشته این دو شرکت تا پایان شش‌ماهه نخست سال جاری به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان و بدهی جاری آن‌ها به حدود ۶۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تو
، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه از وضعیت مالی خودروسازان کشور اظهار کرد:صورت‌های مالی حسابرسی‌شده دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد که مجموع فروش آن‌ها در سال گذشته ۵۲۱ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که هزینه مالی آن‌ها به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که شامل تمام بدهی‌ها و زیان‌ها نمی‌شود. همچنین تا پایان سال گذشته، زیان انباشته دو خودروساز حدود ۲۵۸ همت و جمع بدهی جاری نیز ۵۷۳ همت برآورد شده بود که اکنون به حدود ۶۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
محبی‌نژاد با بیان اینکه شکاف بازار خودرو در حال حاضر به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، افزود: یکی از نکات مهم شش‌ماهه نخست امسال، کاهش نسبی مطالبات زنجیره تأمین از خودروسازان داخلی است که به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع "آینده‌فروشی" توسط خودروسازان توضیح داد: بر اساس آخرین آمار، رقم آینده‌فروشی دو خودروساز بزرگ کشور به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۱۳۰ همت آن صرفاً مربوط به یک خودروساز بوده است. این اقدام به معنای استفاده از اعتبار قطعه‌سازان برای تأمین نقدینگی خودروسازان است که عمدتاً از طریق خرید دین، چک، نامه سه‌جانبه و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای صورت می‌گیرد.
وی افزود: این روش، بدهی سنگینی را بر دوش قطعه‌سازان گذاشته است و در صورت توقف تولید، بیش از ۱۲۰ همت تعهد بلاتکلیف باقی می‌ماند.
دبیر انجمن تخصصی همگن نیرو محرکه با بیان اینکه امروز اقتصاد تابع دستور نیست و باید با سازوکار واقعی اداره شود، گفت: در حال حاضر تولید خودروسازان در گرو بدهی‌ها و تأمین مالی ناکارآمد است. حجم بدهی جاری دو خودروساز به بیش از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده و سؤال اساسی اینجاست که این رقم چگونه قرار است پرداخت شود؟
وی افزود: در حالی که کل صنعت خودروی کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری با کاهش تولید مواجه بوده و مجموعاً ۱۹ درصد کاهش ثبت شده، تنها در مردادماه امسال، تولید خودروهای سواری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۶ درصدی را تجربه کرده است.
محبی‌نژاد با اشاره به تأثیر مستقیم تصمیمات مالی بر تولید گفت: با شکسته شدن برخی تعصبات و جلسات مشترک خودروسازان با قطعه‌سازان، روند نقدی‌سازی بدهی‌ها و حمایت از زنجیره تأمین تقویت شده و این موضوع می‌تواند مسیر خروج از بحران مالی را هموارتر کند.
دبیر انجمن با اشاره به تحولات مثبت در حوزه تولید گفت: در مردادماه امسال، برخلاف روند شش‌ماهه ابتدایی سال که تولید در اکثر بخش‌ها کاهش داشته، شاهد افزایش معنادار در تولید خودروهای سواری بوده‌ایم که این خود نشانه‌ای از اثرگذاری برخی تصمیمات جدید در صنعت خودرو است.
وی ادامه داد: تجمیع تولید خودرو تا پایان مردادماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که در بخش خودروهای سواری، رشد مثبت ثبت شده و حتی در مجموع تولید انواع خودرو نیز افزایش دو درصدی مشاهده شده است.
محبی‌نژاد در عین حال با اشاره به برخی چالش‌ها گفت: در بخش‌هایی مانند تولید اتوبوس، به‌ویژه در ایران‌خودرو دیزل، در ماه‌های ابتدایی سال تولیدی ثبت نشده بود، اما در شهریورماه با اقداماتی که انجام شده، این کاستی تا حدودی جبران شده است.
دبیر انجمن همگن نیرو محرکه با بیان اینکه مدیران فعلی گروه خودروسازی میراث‌دار سیاست‌های غلط گذشته هستند، اظهار داشت: آینده‌فروشی‌ها و تعهدات ناپایدار که در سال‌های گذشته بر دوش این شرکت ها گذاشته شده، به‌ویژه در بازه‌های بحرانی مانند خردادماه، شرایط را برای تصمیم‌گیری‌های جدید دشوار کرده است.
وضعیت تولید خودرو بهبود یافته اما چالش‌ها پابرجاست
دبیر انجمن تخصصی همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به آخرین وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور گفت: با وجود بهبود نسبی شرایط، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، اما همچنان صنعت خودرو با چالش‌های جدی مواجه است.
وی اظهار داشت: جلسات فشرده با مسئولان ذی‌ربط و اقدامات هماهنگ در ماه‌های گذشته، به ویژه پیش از شهریورماه، خبرگزاری توب شد برخی سایت‌های تولیدی مجدداً فعال شوند و با دریافت چک‌های جدید، بخشی از چک‌های برگشتی قبلی جبران شود. در نتیجه، در مردادماه شاهد کاهش برگشت چک‌ها و بهبود نسبی در تولید بودیم.
این مقام مسئول با انتقاد از فضاسازی‌ها درباره افزایش تولید گفت: وضعیت نقدینگی به گونه‌ای است که اگر پول فروش وارد سیستم نشود، این افزایش تولید پایدار نخواهد بود.
محبی‌نژاد تأکید کرد: اختلافات قیمتی، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری و نبود یک مرجع تصمیم‌گیر منسجم، مشکلات ساختاری صنعت خودرو را هر روز عمیق‌تر می‌کند.
وی با انتقاد از ساختار جزیره‌ای حاکم بر صنعت خودرو گفت: مجلس، دولت، بخش خصوصی و خودروسازان هر کدام ساز خود را می‌زنند و این بلاتکلیفی خبرگزاری توب افزایش فشار بر مردم و مصرف‌کننده نهایی شده است.
محبی‌نژاد افزود: در شرایطی که قیمت نهاده‌های تولید مانند فولاد در بورس با نرخ آزاد عرضه می‌شود، خودرو باید به قیمت دستوری فروخته شود و این فشار نهایی بر دوش قطعه‌ساز و خودروساز است. در حالی که خودرویی که در کارخانه تحویل داده می‌شود، با چندین واسطه و با قیمتی ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد، تولیدکننده قطعه مجبور است با قیمت‌های فعلی تولید را ادامه دهد.
دبیر انجمن همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان با اشاره به مصوبه حمایتی هیئت وزیران گفت: این مصوبه که تنها یک‌ماهه بوده، به پایان رسیده و تمدید آن ضروری است. اجرای بند اول این مصوبه می‌تواند مشکلات جدی مالیاتی، بیمه‌ای و تأمین اجتماعی قطعه‌سازان را برطرف کند.
لزوم اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و مالی
دبیر انجمن تخصصی همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده پیرامون پرداخت تسهیلات به خودروسازان اظهار داشت: برخی می‌گویند خودروسازان همواره تسهیلات گرفته‌اند و هر زمان به مشکل برمی‌خورند، دوباره سراغ منابع مالی می‌روند. من نمی‌خواهم وارد بحث‌های ارزشی بشوم که آیا این تسهیلات باید داده شود یا خیر، اما باید دید در مقایسه با رشد تورم، حجم واقعی این تسهیلات چه اندازه بوده است.
وی با اشاره به اینکه حجم نقدینگی کشور به ده هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: اگر ۵۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی به صنعت خودرو اختصاص داده شود، نه‌تنها به خودروسازان بلکه به ۶۴ صنعت وابسته کمک خواهد کرد تا به مدار تولید بازگردند.
محبی نژاد بر لزوم اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو در میان‌مدت تأکید کرد و افزود: این اتفاق دیر یا زود باید رخ دهد. اما موضوع مهم‌تر، چابک‌سازی سیاست‌های ارزی کشور است. اکنون تأمین ارز برای برخی قطعه‌سازان تا ۷ ماه به تأخیر افتاده و این وضعیت باید اصلاح شود.
محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: در قراردادهای فعلی، قطعه‌ساز موظف است به‌موقع قطعه تحویل دهد و در صورت تأخیر، مشمول جریمه می‌شود؛ اما اگر خودروساز پرداخت‌ها را به تعویق بیندازد، عواقبی برایش در نظر گرفته نمی‌شود. این رویه باید اصلاح شود.
محبی‌نژاد گفت: برای بهبود وضعیت صنعت خودرو، باید علاوه بر اصلاح ساختارهای مالی و قراردادی، به تأمین نقدینگی و تعامل مؤثر میان قطعه‌ساز و خودروساز نیز توجه جدی شود.
دبیر انجمن تخصصی همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با انتقاد از سیاست‌های دولت در حوزه صنعت خودرو عنوان کرد: دولت در صنایع مس، فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی سهامدار عمده است و سود و نقدینگی را از خودروسازی که سهامدار اقلیتی ۵۷ درصد در ایران است، می‌گیرد؛ این در حالی است که زیان خودروسازی‌ها به جیب مردم می‌رود و بخش خصوصی و سهامداران ضرر می‌کنند.
محبی نژاد با اشاره به ممنوعیت‌های چندساله در ثبت سفارش ماشین‌آلات و فناوری‌های جدید اظهار داشت: ثبت سفارش ماشین‌آلات و دانش فنی در پنج-شش سال اخیر محدود شده و تولید با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. همچنین بانک‌ها منابع بلندمدت و سرمایه‌گذاری مناسبی در این حوزه ارائه نمی‌دهند و تنها تسهیلات کوتاه‌مدت فراهم می‌شود.
