تورم قابل‌توجه قیمت مواد غذایی/ سفره مردم کوچکتر می شود؟
تورم قابل‌توجه قیمت مواد غذایی/ سفره مردم کوچکتر می شود؟«تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی کالاهای خوراکی به ویژه در حوزه نان و غلات، سبب شده تا دهک های پایین درآمدی جامعه وضعیت دشواری را تجربه کنند. معادله ای که خود سفره مردم را روز به روز کوچکتر می کند.»
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تو
، جدیدترین گزارش مرکز آمار، داده های قابل تاملی را در مورد تورم قیمتی خوراکی ها و مواد غذایی ارائه می کند. بر این اساس، در مهرماه سال جاری، خوراکی ها و آشامیدنی ها بیشترین میزان تورم را تجربه کرده اند. بر اساس گزارش مذکور، تورم نقطه به نقطه نان و غلات به ۹۸ درصد رسیده و رکورددار تورم مهرماه محسوب می شود.
پس از آن، میوه ها با ۹۴ درصد و سبزیجات با ۷۷ درصد بیشترین رشد قیمت را به ثبت رسانده اند. تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی کالاهای خوراکی به ویژه در حوزه نان و غلات، سبب شده تا دهک های پایین درآمدی جامعه وضعیت دشواری را تجربه کنند. معادله ای که خود سفره مردم را روز به روز کوچکتر می کند. از این رو، در قالب این روند، توجه به دو مولفه ضروری است.
اول اینکه این روند هشدار دهنده است. وقتی نیازهای غذایی مردم که جزو نیازهای ابتدایی و ضروری آن ها است به خوبی تامین نشود، این مساله خود خبرگزاری توب افزایش نارضایتی های سیاسی و اجتماعی در کشور می شود. موضوعی که مخصوصا طیف دشمنان و مخالفان ایران آن را دنبال می کنند و از این رهگذر به دنبال ضربه زدن به کشورمان هستند. از این رو، ضروری است که سیاستگذاران و فعالان حوزه حکمرانی، به حال این مساله تدبیر کنند و راه‌حل‌هایی را برای مخاطب قرار دادن آن به نحوی موثر در دستورکار داشته باشند.
چند روز قبل شاهد بودیم که یکی از مقام های ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد که یک سوم مرگ های سالانه در ایران ناشی از مسائل تغذیه ای است. این مساله خود یک پالس هشدار جدی برای کشورمان است. از این رو، دسترسی مردم به مواد غذایی و سهولت تامین نیازهایشان دراین حوزه، یک مساله کاملا جدی است و نباید اجازه داد گرانی و تورم، خبرگزاری توب ایجاد آسیب جدی به مردم شود.
نکته دوم اینکه مبدا گرانی مواد غذایی در ایران، تورم کلی در کشور است. از این رو، بسیاری از صاحب نظران اقتصادی تاکید دارند که اگر می‌خواهیم تورم در حوزه مواد غذایی یا در هر حوزه دیگری مهار شود، هیچ راهی جز مهار تورم کلی کشور نداریم. در حقیقت، نمی توان با حوزه های مختلف اقتصادی به صورت جزیره ای برخورد کرد و با سیاست های دستوری، روند قیمتی در آن ها را کنترل کرد. از این رو، باید به اصل مساله به صورت جدی و ریشه ای نگاه شود و این موضوع را مد نظر داشته باشیم که تداوم رویکردهای انفعالی در این عرصه می تواند اصل چالش را پیچیده‌تر از قبل کند. موضوعی که به هیچ عنوان به نفع ایران و مردم کشورمان نیست.
