تعیین تکلیف طرح‌ها و قراردادهای راکد در شهرک‌های صنعتی فارس
تعیین تکلیف طرح‌ها و قراردادهای راکد در شهرک‌های صنعتی فارسسرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با بیان اینکه پایش مستمر قراردادها از اولویت‌های مهم این شرکت است، گفت: از ابتدای سال تاکنون در پنج جلسه کمیته پایش، مجموعاً ۱۰۶ پرونده مربوط به قراردادهای راکد، غیرفعال و دارای مشکل مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تو از فارس
، پنجمین جلسه کمیته پایش قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با هدف بررسی وضعیت طرح‌های صنعتی و تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به سرمایه‌گذاران، با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد. در این جلسه، ۲۰ پرونده مورد ارزیابی قرار گرفت.
عباس برنهاد، سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با بیان اینکه پایش مستمر قراردادها از اولویت‌های مهم این شرکت برای تحقق بهره‌وری منابع و توسعه صنعتی استان است، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون در پنج جلسه کمیته پایش، مجموعاً ۱۰۶ پرونده مربوط به قراردادهای راکد، غیرفعال و دارای مشکل مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این جلسات گفت: هدف اصلی کمیته پایش، شناسایی موانع و مشکلات طرح‌های صنعتی، فراهم سازی زمینه برای حمایت از سرمایه‌گذاران توانمند و در عین حال، آزادسازی اراضی از سرمایه‌گذارانی است که علی‌رغم گذشت چندین سال از واگذاری، اقدامی در راستای اجرای طرح خود نداشته‌اند.
برنهاد با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت فنی و مالی تصریح کرد: طرح‌هایی که سرمایه‌گذاران آن‌ها انگیزه و توان لازم برای اجرا و بهره‌برداری دارند، از طریق اعطای مهلت و تسهیلات لازم مورد حمایت قرار می‌گیرند تا به مرحله بهره‌برداری برسند.
وی ادامه داد: در مقابل، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، نسبت به خلع ید و فسخ قرارداد طرح‌هایی اقدام خواهد شد که مالکان آن‌ها هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته‌اند و عملاً زمین راکد مانده است.
این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌هایی نظیر دادگستری، استانداری فارس، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، خانه صنعت، معدن و تجارت فارس و نیز کارشناسان حقوقی و فنی شرکت برگزار شد. حضور این نهادها نقش مؤثری در شفافیت تصمیم‌گیری و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها ایفا می‌کند.
سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در پایان از استمرار برگزاری جلسات کمیته پایش خبر داد و بر عزم جدی برای ساماندهی و تعیین تکلیف قراردادها تأکید کرد.
